متن کامل گفتگوي ما با اين اقتصاددان ايراني درباره بازار کار، نرخ بيکاري و نقش بنگاه هاي کوچک و زودبازده در اشتغالزايي را در ذيل بخوانيد.
آقاي دکتر! سؤال اول من در خصوص عدم اهتمام دولت به بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده است. برخي از کارشناسان بازار کار ضمن انتقاد از عملکرد دولت يازدهم در اين زمينه معتقدند، دولت به نقش اين بنگاه ها در ايجاد اشتغال باور ندارد. نظر جنابعالي در اين زمينه چيست؟
اگر چه دولت در مقام عمل با تأخير در حال ارائه تسهيلات به اين بنگاه ها است اما به هر حال اجراي طرح ارائه تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي کوچک نشان مي‌دهد دولت انجام اقدامات عملي در اين راستا را آغاز کرده است. البته هنوز مشخص نيست اعطاي اين تسهيلات به بنگاه هاي کوچک چه تاثيري بر خروج اين بنگاه ها از رکود خواهد داشت. اما با وجود تمام انتقادات به عملکرد اقتصادي دولت يازدهم بايد اذعان داشت نفس اين کار اقدام درستي است اما اين که اين منابع چگونه توزيع شده يا افراد و بنگاه هاي دريافت کننده اين تسهيلات مستحق آن بودند يا نه؟ بايد مورد مطالعه ميداني قرار بگيرد و نمي توان در حال حاضر پاسخ قاطعي به آن داد.
موضوع مهم در خصوص ارائه اين تسهيلات، اين است که رقم ۱۶ هزار ميليارد تومان با توجه به حجم کلي اقتصاد ما، رقمي نيست که بتواند باعث خروج اقتصاد ايران از رکود شود. ضمن اينکه اين سوال مطرح است که آيا اعطاي اين منابع به صورت نقد به برخي از بنگاه هاي اقتصادي موجب ايجاد رانت نمي شود؟
در خصوص بخش اول سؤالتان، بايد گفت قطعاً نياز بنگاه هاي اقتصادي ما به منابع مالي، بسيار بيشتر از اين مقدار است. منتهي مسئله اي که وجود دارد اين است که دولت يازدهم با ديون بسيار گسترده اي که از گذشته به ارث برده صاحب ميراث کجي شده است. لذا ما نمي‌توانيم در کوتاه مدت از دولت انتظار معجزه داشته باشيم اگرچه دولت مي‌توانست اين کار را خيلي زودتر انجام داده و پرداختي يارانه‌ها به افراد بي نياز را، به سمت بنگاه‌هاي کوچک سوق دهد. اما همانطور که شما نيز اشاره کرديد نکته قابل توجه اين است که آيا اين منابع به درستي توزيع شده است يا نه؟ ازآنجاکه نمي‌دانيم چه کساني اين منابع را دريافت کرده و آيا مناسبات شخصي و روابط خصوصي اين افراد در دريافت اين تسهيلات مداخله داشته است يا نه؟ در حال حاضر نمي‌توان قضاوت درستي را در اين زمينه انجام داد.
به نظرتان نگاه اقتصادي دولت ها به مسئله اشتغال چقدر مهم است؟ برخي معتقدند نگاه دولت يازدهم به مسئله اشتغال و بازار کار همان نگاه اقتصاد بازار است که اين موضوع يکي از دلايل عدم موفقيت دولت يازدهم در موضوع ايجاد اشتغال است.
نکته اي که مطرح کرديد بسيار مهم است. نمي‌توان در موضوع اشتغال از ماهيت بازار غفلت کرد. يعني چگونگي کارکرد بازار حائز اهميت است؛ وقتي مي گوييم بازار، بايد ديد منظور کدام بازار بوده و اين بازار در خدمت چه منافعي است؟ يعني چه فلسفه اخلاقي بر بازار حاکم است. طبيعتا تغيير رويکرد دولت ها و نگاه آنها به اقتصادمي‌تواندتأثيرات جدي را بر موضوع اشتغال داشته باشد.
پرسش مطرح در خصوص عرضه و تقاضاي نيروي کار، اين است که با توجه به هرم سني موجود در ايران، از اوايل دهه ۹۰ جمعيت فعال کشور، يعني تقاضاي نيروي کار به طور مداوم در حال افزايش است. ارزيابي جنابعالي از وضعيت فعلي بازار کار نسبت به سال‌هاي گذشته چيست؟
ساليانه به طور متوسط حدود يک ميليون نفر به بازار کار ايران اضافه مي‌شوند. در حال حاضربه لحاظ اقتصادي در شرايطي هستيم که به آن دوران "پنجره جمعيتي" يا "سود جمعيتي" گفته مي‌شود. در صورتي که سياست‌هاي محرک تقاضا در اقتصاد فعال و از ظرفيت نيروي کار موجود استفاده شود اين دوران، دوران بسيار مناسبي جهت رشد اقتصادي است که متأسفانه در حال حاضر اين برنامه‌هادر اقتصاد ايران ديده نمي شود. ممکن است عده اي اين مناقشه را مطرح کنند که جمعيت متقاضي کار در ايران تخصص‌هاي لازم را ندارد، اما طرح موضوع يک نکته انحرافي است و واقعيت اين است که بازار تقاضاي کار ما بسيار ناتوان است وگرنه بخش قابل توجهي از همين نيروي کار، جذب کشورهاي صنعتي مي‌شوند و از آنجا که جامعه نتوانسته براي آنها بازار مناسبي طراحي کرده و آنها را در يک فرآيند براي مشارکت در توليد ملي جذب کندبخش قابل توجهي از اين افراد هم بيکار مي‌مانند.
طبق آمار هاي مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در طول ۳ سال گذشته افزايش داشته است. به نظرتان دليل عمده اين امر، افزايش جمعيت نيروي فعال کشور يا سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال است؟
البته موضوع اشتغال و نرخ بيکاري طبيعتا با هرم سني جامعه مرتبط است؛ چرا که افزايش ميزان جمعيت فعال جامعه باعث افزايش تقاضاي کار خواهد شد. در سال‌هاي گذشته افزايش تعداد و ظرفيت دانشگاه‌ها يکي از عوامل کند شدن ورودي بازار کار بود، اما امروزه ورودي دانشگاه‌ها به شدت کاهش يافته است. به طوري که همين امسال حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار صندلي خالي در دانشگاه‌ها وجود دارد که رقم بسيار بزرگي است. ضمن اينکه بايد پذيرفت سياست‌هاي دولت يازدهمدر طول ۴ سال گذشته در راستاي ايجاد اشتغال نيز نادرست و ناکافي بوده است.
طبق آمار، نرخ بيکاري موجود در حال حاضر چيزي بيش از ۱۲ درصد است. از سوي ديگر بر اساس تعاريف مرکز آمار هر فردي با يکساعت کار در هفته شاغل محسوب مي شود. سوال من اين است که اساساً اين تعريف از کجا به وجود آمده؟ و آيا بر اساس منطق اقتصادي تعريف مناسبي براي تعيين نرخ بيکاري است؟
اين نرخ، نشان دهنده ميزان بيکاري مطلق است؛ يعني افرادي در اين آمار به عنوان بيکار شناخته مي شوند که حتي يک ساعت در هفته نيز فعاليت اقتصادي نداشته باشند. براي مثال افرادي که در هفته ۱۵ ساعت کار مي کنند، داراي اشتغال ناقص هستند. حالا اگر اين افراد را نيز به ميزان جمعيت بيکاران مطلق اضافه کنيم، نرخ بيکاري واقعي به رقمي حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزايش مي يابد.
پس نرخ هايي که مرکز آمار ايران تحت عنوان نرخ بيکاري عمومي ارائه مي دهد چه کاربردي دارد؟
آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بيکاري از سوي مراکز دولتي، نوعي مسکّن براي مسئولين کشورو کاملا نمايشي است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بيکاري در کشور چندان هم بالا نيست. وگرنه واقعيت امروز اقتصاد ايران هيچ تطبيقي با نرخ بيکاري ۱۲ درصدي ندارد.
نرخ بيکاري ۱۲.۲ درصدي شامل بيکاران ارادي که خودشان نيز تمايلي براي شاغل شدن ندارند مي‌شود؟
خير. بيکاران ارادي، اصلاجز جمعيت فعال کشور محسوب نمي‌شوند.
پس اشتغال کامل بر چه اساسي تعريف مي‌شود؟
متغير است، برخي جوامع ۳۶ ساعت کار در هفته و برخي ديگر ۴۰ ساعت کار در هفته را ملاک اشتغال کامل قرار مي‌دهند. در ايران اين ملاک تقريبا ۴۰ ساعت کار در هفته است.
در خصوص آمارهاي اشتغال، بحث‌هاي زيادي وجود دارد. براي مثال در سال ۹۲ مسعود نيلي در کسوت يک کارشناس اقتصادي بحث ايجاد ساليانه ۱۴ هزار شغل در دولت هاي نهم و دهم را مطرح کرد. اما اکنون در قامت مشاور رئيس جمهور از ارقامي مانند ۷۰۰ هزار يا يک ميليون و دويست هزار شغل ايجاد شده در سال سخن گفته و دفاع مي کند. در حالي که مشاهدات عيني ما از اقتصاد ايران و حتي شاخص هاي مراکز آماري، با اين ادعا همخواني ندارند.
به گزارش قدس، آمار ۱۴ هزار شغل ايجاد شده در سال از سوي آقاي نيلي، بر اساس سرشماري که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بيان شد که البته رقم دقيق نيز نه ۱۴ هزارشغل بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال ها بود. در مورد آمارهاي ارائه شده از سوي دولت يازدهم نيز ترديدهاي بسيار جدي وجود دارد. به طوري که اين ارقام را شواهد و شاخص هاي مرکز آمار نيز تاييد نمي کند.
به نظر شما عملکرد دولت آقاي روحاني در ۴ سال گذشته در زمينه اشتغال چگونه بوده و دولت وي درسياست‌هاي اشتغال زايي چقدر موفق بوده و به وعده هاي انتخاباتي خود عمل کرده است؟
به هر حال بايد عملکرد دولت يازدهم در زمينه ايجاد اشتغال را با توجه به محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود بررسي کرد. درآمدهاي نفتي که دولت‌هاي ايران به شدت به آن وابسته هستند به مقدار قابل توجهي کاهش داشته است. با توجه به اين موضوع بايد اذعان داشت اگر چه دولت يازدهم با محدوديت هايي مواجه بوده اما رغم تمام کمبودهاي موجود، مي‌توانست عملکرد بسيار بهتري در زمينه اشتغال داشته باشد.